شببیداری در میلان ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۸۷۰۰
میلان پس از دریافت شکایات متعدد از ساکنان مرکز شهر، شببیداری و صرف غذا و نوشیدنی را در ساعات بعد از نیمه شب در مراکز شهری ممنوع کرد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، میلان با ممنوع کردن فروش غذا و نوشیدنی در ساعات بعد از نیمهشب به مقابله با اختلالات ناشی از زندگی شبانه در مناطق شلوغ مرکز شهر پرداخت. این ممنوعیت موقت به این معنی است که شبزندهداران فعلاً اجازه استفاده از هیچیک از امکانات مناطق ممنوعه را از نیمه شب تا ۶ صبح طی روزهای هفته و از ۱:۳۰ تا ۶ صبح در شبهای قبل از روزهای تعطیل ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ممنوعیتها بهدنبال شکایت ساکنان مراکز شهر از سر و صدا، ازدحام جمعیت، ناامنیها و جنایاتی اعمال شده است که از زندگی در یک منطقه شلوغ تفریحات شبانه ناشی میشود. میلان همچنین اعلام کرد که شب زمانی برای استراحت است و شهرها باید با احترام به این حقیقت به تنظیم یک جدول زمانی اقدام کنند که برای همه مناسب باشد.
اعمال چنین محدودیتهایی در میلان برای نخستینبار نیست که انجام میگیرد و پیش از این میلان در ماه می ۲۰۲۰ و طی ماههای جولای و ژوئن ۲۰۲۲ نیز برای مقابله با زیر پا گذاشته شدن محدودیتهای کرونایی و کاهش سروصدا و جرم و جنایت در خیابانها، ممنوعیتهایی را اعمال کرد.
میلان ضمن ارائه جدیدترین قوانین توضیح داد که هدف از اعمال ممنوعیتها جریمه یا محدود کردن تفریح، کار و فعالیتهای کارآفرینی نیست و شهر تنها قصد دارد کمی به ساکنان خود فرصت استراحت بدهد. از سوی دیگر همه شهروندان این حق را دارند که از یک فضای عمومی باکیفیت و امن لذت ببرند، بنابراین ایجاد تعادل در زندگی شبانه با ارائه قوانین واضح برای همه ضروری بهنظر میرسد.
کد خبر 700736منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان شهرهای اروپایی کشورهای اروپایی میلان اخبار شهری خبرهای شهری شهرداری پربازدیدترین اخبار جهان اخبار روز جهان ممنوعیت تردد شبانه منع تردد شبانه شهر 24 ساعته شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ممنوعیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۸۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواستهای شخصیشان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین میدادند و ظاهرا دلیلشان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا میگوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من میخواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع میکند، بنده میخواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام میکنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض میگذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیشبینی میکردند، میگفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کارهای ناپختهای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را میگذارم که حرفشان درست است. حالا شنیدهام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمیخواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام میدهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا میکردید و بعد این کار را انجام میدادید. حالا هم میتوانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری میتواند پیشنهاد دهد گفت: نمیدانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راهحل را پیشنهاد میدادند و بعد میبستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.